سيدة تصفع موظفا في وزارة الداخلية المغربية.. كيف علق مغردون؟

وتقول وسائل إعلام محلية إن القايد في إطار مهمته بتحرير الملك العام، قام بحجز بضاعة تباع في مكان غير قانوني وحرر محضرا بذلك، فتوجه صاحب البضاعة وأفراد من عائلته لمكتبه للاحتجاج، وطلبوا استرجاع البضاعة، واتهموا عناصر من السلطة المغربية بالاعتداء عليهم.

ثم حاولت السيدة توثيق ما حدث، ومنعها القايد من التصوير، فجاءت ردة فعلها بصفعه. أما ردة فعل الموظف أثناء تلقيه الصفعة، فقال لها “كل شخص سيتحمل مسؤولية أفعاله، نحن في بلد القانون، تهجمت علي أنت وعائلتك في مقر عملي، بشهادة الجميع سأستخدم القانون، لن أضرب امرأة، ولن أضربك”.

وتفاعل مغردون كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه الحادثة. وقد رصدت حلقة (2025/3/25) من برنامج “شبكات” بعض التغريدات.

وجاء في تغريدة عبد الإله أن موظف وزارة الداخلية هو الذي ظلم السيدة، بقوله “ضرب لها الهاتف من يديها… قامت بردة الفعل فالتقطتها الكاميرا… هو الذي بدأ ولكن المسكينة جاءت فيها.. هي التي انظلمت في الحقيقة”.

وحسب أحمد، فإن “الإشكال هو التساهل غير المسبوق خلال السنوات الأخيرة مع مثل هذه الوقائع التي غالبا ما يكون رجل السلطة، ولا سيما القائد هدفا للتنكيل.. لمن لا يفهمون أنه بمثابة رمز من رموز البلاد”.

وغرّدت زليخة تقول “أيا كان السبب لا للإساءة اللفظية والجسدية ضد أي مواطن مغربي مهما يكون مقامه، لديك تظلم اعمل بلاغ رسمي.. تريد التصوير اطلب ترخيص”.

أما كريم فقال “كل الاحترام لرجال سلطة وأعوان الداخلية.. ما حدث بمدينة تمارة تصرف غير مقبول من متهورة وأفراد عائلتها..داخل مقاطعة حضرية يستوجب معه تطبيق مسطرة قانونية في حق المعتدية ورد الاعتبار لسعادة القايد الذي نرفع القبعة على رد فعله”.

وحسب القانون المغربي، تواجه السيدة تهمة إهانة موظف أثناء عمله، عقوبتها من شهر إلى سنة حبسا وغرامة من 25 إلى 500 دولار، وقد تكون العقوبة أشد إن ترتب عن الاعتداء جرح أو إراقة دم.