مصر ترفع الحد الأدنى لأجور القطاع العام إلى 139 دولارا شهريا

قال وزير المالية المصري أحمد كجوك إن مصر قررت رفع الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع العام إلى 7 آلاف جنيه مصري (138.50 دولارا) شهريا اعتبارا من يوليو/تموز 2025.

وتأتي هذه الزيادة ضمن حزمة حماية اجتماعية كشفت الحكومة عن أبرز ملامحها في مؤتمر صحفي بعد عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق من اليوم الخميس.

وأعلنت مصر في وقت سابق رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه شهريا أيضا في وقت سابق من فبراير/شباط الجاري.

وقال كجوك في مؤتمر مساء أمس الأربعاء إن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة مقسمة إلى جزءين:

• الأول: يبدأ تطبيقه مع بداية شهر رمضان الذي يحل بعد ساعات وحتى نهاية السنة المالية الجارية.
• الثاني: يبدأ تطبيقه اعتبارا من يوليو/تموز المقبل بالتزامن مع بداية السنة المالية في مصر، ويشمل زيادة الأجور والمعاشات.

تأتي زيادة الأجور ضمن حزمة أوسع للحماية الاجتماعية من المتوقع أن تتكلف ما بين 80 و85 مليار جنيه (1.6-1.7 مليار دولار)، ومن المقرر أن تبدأ في السنة المالية الجديدة بداية يوليو/تموز القادم.

وأوضح وزير المالية أن عدد المستفيدين من المرتبات نحو 4.5 مليون عامل سواء داخل الموازنة أو خارجها ونحو 13 مليون أسرة في المعاشات.

وأشار إلى أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها ستخاطب كل الفئات وعلى رأسهم الأطباء والمعلمون، مشيرًا إلى أنه اعتبارًا من العام المالي المقبل ستكون العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية حوالي 10% بحد أدنى 150 جنيها، أما غير المخاطبين ستكون العلاوة بنسبة 15% مثل الكادرات كالتعليم والصحة وغيرها بحد أدنى 150 جنيها.

حزمة مؤقتة

وبالإضافة إلى ذلك، من المقرر تنفيذ حزمة مؤقتة للحماية الاجتماعية بقيمة تتراوح بين 35 و40 مليار جنيه (692-791 مليون دولار) خلال الفترة من مارس/آذار إلى يونيو/حزيران القادمين.

وتتضمن تلك الحزمة زيادة مخصصات بطاقات التموين في البلاد لدعم 10 ملايين أسرة من الأشد احتياجا خلال شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان المقبلين.

وتراجعت القيمة الحقيقية للحد الأدنى للأجور بمرور الوقت رغم زيادات سابقة.

رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور 50% إلى 6 آلاف جنيه في فبراير/شباط 2024، والذي كان يعادل حينها 194 دولارا.

تضخم

ويواجه المصريون معدلات تضخم مرتفعة منذ أوائل 2022 في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، مما أدى إلى سحب مستثمرين أجانب مليارات الدولارات من أذون الخزانة المصرية.

وبلغ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية 24% في يناير/كانون الثاني الماضي بانخفاض طفيف عن 24.1% في ديسمبر/كانون الأول السابق.

وتواجه مصر أزمة اقتصادية ممتدة ونقصا مزمنا في العملة الأجنبية، مما دفع البلاد إلى طلب قرض حجمه 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لتحقيق الاستقرار في اقتصادها.

والتزمت مصر بموجب الاتفاق مع الصندوق بالحفاظ على مرونة سعر الصرف، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.