نائب رئيس وزراء بريطانيا السابق: طلب الإذن قبل استخدام المواد الإبداعية يقتل الذكاء الاصطناعي

تحدث نيك كليج نائب رئيس بريطانيا السابق والإداري السابق في شركة “ميتا”، في حدث خاص أقامه للترويج لكتابه الجديد ونقلته صحيفة “تايمز” البريطانية وموقع “ذا فيرج” (The Verge) المختص بالتكنولوجيا، باستفاضة حول الذكاء الاصطناعي والمشاكل التشريعية التي تواجه استخدام تقنياته بشكل مكثف في العديد من القطاعات.

تطرق كليج إلى العديد من النقاط المتعلقة بالذكاء الإصطناعي، لكنه ركز تحديدًا على أزمة موافقة المبدعين والفنانين على استخدام موادهم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن مثل هذه الخطوة تقتل صناعة نماذج الذكاء الاصطناعي بشكل كامل.

ويرى كليج أن إجبار الشركات على هذا الأمر غير ممكن على الإطلاق كون الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى كميات مهولة من البيانات ليصبح قادرًا على العمل ومنافسة النماذج الأخرى العالمية، وإذا حاولت الشركات التواصل مع كل فنان أو مبدع استخدمت بياناته يصبح الأمر صعبًا للغاية، ويرى أن الحل الأسهل الذي يمكن تطبيقه هو ترك الباب مفتوحًا أمام المبدعين للاختيار إن كانوا يرغبون في المشاركة في تدريب الذكاء الاصطناعي أم لا.

ويعني هذا أن المبدع يجد أمامه خيارا للمشاركة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي أو عدم السماح لها بالوصول إلى هذا العمل من الأساس، وهو الأمر الذي تقوم به منصات عالمية عدة مثل “أدوبي” وغيرها، أما إجبار الشركات على الإفصاح عن الأعمال المستخدمة لتدريب نماذجها، فيعيق تقدم نماذج الذكاء الاصطناعي البريطانية مقارنةً مع الدول الأخرى التي لا تملك مثل هذا القانون.

ويأتي هذا الحديث على خلفية صراع برلماني من أجل تعديل قانون الوصول إلى البيانات واستخدامها، إذ يتضمن التعديل إجبار الشركات على الإفصاح عن الأعمال ذات حقوق الملكية الفكرية التي استخدمتها في تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي. وقد حاز التعديل على موافقة العديد من نجوم السينما والغناء البريطانيين الذين وقّعوا عريضة موافقة مفتوحة على التعديل، ومن بينهم بول مكارتني، ودوا ليبا، وإلتون جون، وأندرو لويد ويبر.

اقترح عضو البرلمان البريطاني والمخرج ومنتج الأفلام بيبان قدرون هذا التعديل في الشهور الماضية مع انتشار نماذج الذكاء الاصطناعي، ومنذ ذلك الوقت، تأرجح التعديل بين الموافقين عليه والمعارضين حتى تم رفضه تمامًا في الأيام الماضية، ولكن وفق تصريحات قدرون لصحيفة “غارديان”، فإن الأمر لم ينته بعد، إذ يعود قانون البيانات إلى البرلمان مجددا في يونيو/حزيران المقبل.