رئيس كوريا الجنوبية قد يخضع للتحقيق بالقوة بعد رفضه الاستجواب

قالت هيئة مكافحة الفساد التي تحقق في الاتهامات الموجهة للرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول إنها تدرس إحضاره لمكتبها بالقوة بسبب تكرار عدم تعاونه مع التحقيقات.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية أن مسؤولا بمكتب التحقيق في الفساد مع كبار المسؤولين أدلى بهذا التصريح خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، حيث قال إن يون رفض المثول للتحقيقات مرتين منذ أن تم وضعه قيد الاحتجاز الاحتياطي أمس الأحد.

وقال المسؤول إنه على الرغم من أن المكتب لم يستثن تماما احتمالية زيارة مركز الاحتجاز لاستجواب يون هناك، فإنه يدرس إحضاره بالقوة للمكتب بسبب الحاجة الماسة للاستجواب وجها لوجه.

وحسب الهيئة، فإن يون سيبقي قيد الاحتجاز حتى الثلاثاء من الأسبوع المقبل بناء على مذكرة الاحتجاز الاحتياطي الحالي، كما يمكن تمديد فترة الاحتجاز حتى السابع من فبراير/شباط المقبل بعد موافقة المحكمة.

ورفض يون سوك يول اليوم الاثنين استجوابه، بينما يواجه العشرات من أنصاره اتهامات باقتحام مبنى محكمة وممارسة أعمال عنف.

وأصبح يون الأسبوع الماضي أول رئيس كوري جنوبي يُعتقل وهو في السلطة بسبب إعلانه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول الماضي لفترة لم تدم طويلا.

واتُخذت إجراءات احتجازه رسميا أمس الأحد، والتي تضمنت التقاط صورة جنائية له، بعدما وافقت المحكمة على مذكرة اعتقاله مشيرة إلى مخاوف من احتمال أن يتلف المتهم الأدلة.

وقالت السلطات إنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية عند المركز المحتجز فيه يون في سول على ذمة المحاكمة، وعند المحكمة الدستورية التي تنظر فيما إذا كانت ستؤيد عزله أو تعيده إلى المنصب.

واقتحم أنصار يون الغاضبون مبنى محكمة غرب سول الجزئية في وقت مبكر من صباح أمس الأحد بعد صدور الحكم في منتصف الليل، ودمروا ممتلكات واشتبكوا مع الشرطة.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن الشرطة تعتزم احتجاز 66 شخصا، من أصل 90 شخصا اعتقلتهم بعد الاشتباكات، بتهمة التعدي على ممتلكات الغير وعرقلة عمل الشرطة والاعتداء على أفرادها.

ويأتي رفض يون -اليوم الاثنين- استجوابه في مكتب التحقيقات في فساد كبار المسؤولين، الذي يقود التحقيق الجنائي، بعد أن رفض مرارا التعاون مع المحققين.

وقال محاموه إن اعتقاله يوم الأربعاء والأمر الصادر باحتجازه غير قانونيين، لأنهما من محكمة غير مختصة ولأن مكتب التحقيقات نفسه لا يملك السلطة القانونية لإجراء التحقيق.

وجريمة التمرد، التي قد يُتهم بها يون، واحدة من الجرائم القليلة التي لا يتمتع الرئيس في كوريا الجنوبية بالحصانة منها وعقوبتها الإعدام، غير أن كوريا الجنوبية لم تعدم أحدا منذ ما يقرب من 30 عاما.