صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو اقتصاد إسرائيل في 2026

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الإسرائيلي خلال عام 2026 إلى 3.5% مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 4.8%، مشيرا إلى أن استمرار التوترات الإقليمية والحروب في المنطقة يلقي بظلاله على آفاق الاقتصاد ويزيد من المخاطر التي تواجهه.

وقال الصندوق إن الحروب مع إيران وفي لبنان وغزة تواصل الضغط على النشاط الاقتصادي، موضحا أن استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي يشكل أبرز المخاطر التي تهدد النمو خلال الفترة المقبلة.

وتوقع الصندوق أن يرتفع التضخم مؤقتا نتيجة زيادة أسعار الطاقة والقيود على جانب العرض، رغم وصول الشيكل إلى أعلى مستوياته أمام الدولار منذ أكثر من 3 عقود، موضحا أن الضغوط التضخمية لا تزال تمثل تحديا أمام السياسة النقدية.

وأشار إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي انكمش بمعدل سنوي بلغ 3.8% خلال الربع الأول من العام، بينما نما بنسبة 2.9% في عام 2025، في حين سبق أن خفض بنك إسرائيل توقعاته للنمو في 2026 إلى 3.8% بعد تداعيات الحرب مع إيران، مقارنة مع تقديرات وزارة المالية التي لا تزال تتوقع نموا يصل إلى 4%.

مخاطر مالية

دعا صندوق النقد الحكومة الإسرائيلية إلى اتباع سياسات مالية أكثر حذرا لإعادة بناء الهوامش المالية، من خلال زيادة الإيرادات وتنفيذ إجراءات لضبط المالية العامة، في ظل ارتفاع الإنفاق الدفاعي لتمويل العمليات العسكرية.

وأكد الصندوق أن أي تصعيد جديد في التوترات الإقليمية قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية إضافية ويزيد من تدهور التوقعات الاقتصادية، داعيا صناع السياسات إلى الاستعداد لتعديل مسار السياسات الاقتصادية إذا استدعت البيانات أو المخاطر المتزايدة ذلك.

وذكر الصندوق على أن هذه التقديرات تستند إلى البيانات المتاحة حتى 10 يونيو/حزيران، وقد تتغير إذا تجددت الاضطرابات في المنطقة.

انكماش اقتصادي

تعزز البيانات الاقتصادية الأخيرة هذه المخاوف، إذ أظهرت تقديرات أولية لمكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2026 على أساس فصلي، بمعدل سنوي مكافئ بلغ 4.5% مقارنة بالربع الأخير من عام 2025، وهو مؤشر يعكس تراجع مستويات المعيشة، رغم تسجيل الاقتصاد نموا سنويا نسبته 1.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتراجع إنتاج قطاع الأعمال خلال الفترة نفسها بنسبة 3.1% على أساس سنوي، بعد نمو بلغ 5.4% في الربع السابق، فيما انخفض الإنفاق الاستهلاكي الخاص بنسبة 4.7%، وتراجع الإنفاق الأساسي للفرد، الذي يشمل الغذاء والسكن والوقود والكهرباء، بنسبة 10.1%.

وفي المقابل، ارتفع الإنفاق الدفاعي بنسبة 9% بفعل الحرب، بينما انخفض الإنفاق المدني بنسبة 26.8%، مع تراجع المشتريات المدنية الحكومية بنسبة 43.5%، في تحول يعكس زيادة الإنفاق العسكري على حساب الأنشطة الاقتصادية المدنية.

وأشار صندوق النقد إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي نما بنسبة 2.9% خلال عام 2025، بينما سبق أن خفض بنك إسرائيل توقعاته لنمو عام 2026 إلى 3.8% بعد تداعيات الحرب مع إيران، مقارنة مع تقديرات وزارة المالية التي لا تزال تتوقع نموا يصل إلى 4%.